ارزیابی عملکرد دولت روحانی در سال های ریاست جمهوری

ارزیابی عملکرد دولت روحانی از اصلی ترین کارهای هر ایرانی طی این روزها باید باشد.

 

ارزیابی عملکرد دولت روحانی در سال های ریاست جمهوری

 

ارزیابی عملکرد دولت روحانی

انتخابات دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری ایران در پیش است. همه جا در تکاپو و هیجان انتخابات به سر می برند. در هر محفلی که حضور پیدا می کنید -خصوصاً در مجلس آقایان- حرف از انتخابات و کاندیداهای ریاست جمهوری ست. چه کسی برنده ی دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری ایران، این کشور بزرگ و قدرتمند خواهد شد؟ کاندیداها چه کسانی هستند و رزومه های درخشان آنان چیست؟ آیا رئیس جمهور فعلی، آقای حسن روحانی که مجاز به شرکت در انتخابات برای دومین بار پیاپی است، از جانب مردم انتخاب خواهد شد؟ فکر می کنید مردم از عملکرد دولت آقای روحانی رضایت داشتند و حاضرند دوباره به او رأی دهند؟

 

 

از نظر شما دولت یازدهم در رونق کسب و کار چه تاثیری داشته است؟

 

 

قبل از هر گونه رأی گیری و انتخابات و نظردهی پیرامون کاندیداها منطقی است که به عملکرد دولت فعلی (گذشته) نگاهی بیندازیم و با بررسی درست آن، تصمیم به رأی کاندیدا بگیریم.  با توجه به این موضوع، در این پست، به ارزیابی عملکرد دولت رئیس جمهور فعلی، جناب آقای روحانی می پردازیم که توسط یکی از اقتصاددان کشور ارائه شده است.


 

ارزیابی عملکرد دولت از دو جنبه مختلف

به گفته ی وب سایت ireconomy که در تیرماه ۹۵ به ارزیابی اقتصادی سه ساله ی دولت روحانی پرداخته و مقاله ای را تحت این عنوان منتشر کرده، معتقد است که باید از دو زاویه ( ۱- اقداماتی که انجام شد ۲- اقداماتی که انجام نشد.) به این موضوع نگریست و در نهایت برای دستیابی به تحلیل واقع بینانه، باید که شرایط محیطی را هم در آن لحاظ کرد. زیرا شرایط محیطی قیدهایی بر اعمال و تصمیمات همه ما از جمله دولت اعمال می کند. مهم تر از اینها، باید خاطرنشان کرد که دولت روحانی، در چه شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت. شما باید پیشرفت را از نقطه ی آغازین حرکت دولت ببینید، نه فقط جایی که امروز قرار گرفته است!

 

دولت روحانی در چه شرایطی اوضاع را بدست گرفت؟

همانطور که همه می دانیم دولت روحانی در شرایط وخیمی اوضاع را به دست گرفت. این شرایط وخیم یعنی رشد منفی ۷ درصد، تورم نزدیک به ۴۰ درصد، بی ثباتی شدید در اقتصاد و وجود انتظارات تورمی، خروج سرمایه و عدم سرمایه گذاری و نبود چشم انداز مثبت نسبت به آینده!

در سطح بخشی نیز وضعیت بسیار وخیم بود. صنایع افول خود را از سال ۱۳۸۶ شروع کرده و رو به تعطیلی پیش می رفتند. رکورد رشد ۳۰- را داشتند. در بازار مالی اوضاع به شدت نابسامان بود. سرکوب مالی (دهه هشتاد) با اثرات تحریم موجب شد شبکه بانکی با حجم بالای مطالبات معوق مواجه شده و از این رو نتواند مختصر منابع خود را به بنگاه های موجود قرض دهد. از سوی دیگر ریسک نقدینگی بانک ها را به دشت تهدید می کرد. اقتصاد در ورطه تجربه یک بحران بانکی تمام عیار بود. تحریم بانکی، دریایی، بیمه و تجاری موجب شده بود که عرصه تجارت خارجی نیز با دشواری زیادی مواجه باشد.

در سطح مالی دولتی نیز دولت با چند بحران اساسی مواجه بود. از یک سو درآمد نفت به شدت کاهش یافته بود و دولت به منابع درآمدی خود در خارج از کشور نیز دسترسی نداشت. همچنین بدنه دولت در دوره آقای احمدی نژاد چنان گسترش یافته بود که هزینه جاری دولت مجال چندانی برای مانور دولت در هزینه های عمرانی باقی نمی گذاشت. از سوی دیگر حجم پروژه های عمرانی نیمه تمام سر به فلک کشیده بود. در یک تخمین چیزی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود داشت اما بودجه دولت در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان آن صرف هزینه جاری دولت شده است و دولت تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه کردن روی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در اختیار داشته است. هم زمان یک آشفتگی تاریخی در مالیه دولت رخ داده بود و دولت اطلاعی از حجم دارایی ها و بدهی های خود در اختیار نداشت. یکی از اولین اقدامات وزارت اقتصاد در دولت آقای روحانی احصاء بدهی های دولت و دارایی های دولت بوده است. در یک تخمین گفته می شد که دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، شبکه بانکی و صندوق های بازنشستگی دارد. به همه این امور اضافه کنیم که اقدامات دولت های قبل در مورد صندوق های بازنشستگی موجب شده بود تا ابعاد هولناک آن به تدریج در اقتصاد ظاهر گردد.

استراتژی محافظه کارانه دولت

در چنین شرایطی دولت این استراتژی را اتخاذ کرد که در اقتصاد محافظه کارانه عمل کند تا مشکل اول کشور که تحریم است حل گردد زیرا این تحلیل وجود داشت که تا مسئله تحریم حل نشود، راه برای حل امور دیگر باز نخواهد شد. از اینرو مدیرانی برای وزارتخانه ها انتخاب شدند که سابقه وزارت داشتند و به امور وزارتخانه آشنا بودند و آنها نیز مدیران با سابقه را به اداره امور دولت برگرداندند.

روشن بود که نتیجه این امر بازگشت افراد نسبتاً سالخورده باشد و وزارتخانه ها روند تحول در پیش نگیرند. دولت نیز تلاش کرد تا ثبات را به اقتصاد برگرداند و از هر اقدامی که هیجان ایجاد کند پرهیز نمود. دولت ترجیح می داد تا سرمایه سیاسی خود را تنها در حل مسئله تحریم صرف کند و نگذارد تا اعتراضات و یا مخالفت های عمومی به دلیل سیاست های اقتصادی جدید موجب گردد تا مخالفان دولت از آن برای تضعیف سیاست دولت در مذاکره خارجی بهره برداری نمایند. به این ترتیب اگرچه دولت در عرصه سیاست خارجی رویه تحولگرایانه ای را دنبال کرد اما در عرصه اقتصاد شیوه محافظه کارانه ای را در پیش گرفت.

در عین حال باید توجه داشت که نرخ تورم در آن مقطع به شکلی بی سابقه مرز ۴۰ درصد را در نوردیده بود و این خطر مهلک وجود داشت که اقتصاد به ورطه ابرتورم فروغلتد و روشن بود که ورود به این ورطه موجب می شد تا تورم به سرعت به اعداد نجومی ۳۰۰ درصد، ۷۰۰ درصد و امثال آن برسد.

این دقیقا چیزی است که در ونزوئلا رخ داد بدون آن که تحریم باشد. هنر بزرگ دولت این بود که در شرایط تنگنای مالی دچار این وسوسه نشد که با چاپ پول، بخواهد رونقی موقتی ایجاد کند. اقدام مذکور می توانست ابرتورم را در اقتصاد ایران کلید زند که اینگونه می شد همه چیز را با هم نابود می کرد. لذا دولت خویشتن داری پیشه کرد و با انضباط مالی بی سابقه در دوران بعد از انقلاب توانست تورم را مهار کند و روند آن را نزولی گرداند.

پاسخ کسانی که می گویند “دولت هُنَر نکرد!”

متاسفانه برخی این دیدگاه را عنوان می کنند که دولت هنری نکرد زیرا با کاهش تورم، رکود را تعمیق کرد. این حرف از دو جهت اشتباه است. از یک سو انضباط مالی هنری است که هیچکدام از دولت های قبل موفق به انجام آن نشده اند. از سوی دیگر آن چه رخ داد این بود که رکود تعمیق نشد بلکه کاهش یافت. رکود از ۷- درصد به ۲- کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ به ۳+ تبدیل شد. لذا اقدامات دولت در جهت خروج از رکود بود اما اینکه سرعت این خروج مطابق میل و انتظارات برخی نبود؛ نکته دیگری است.

باید توجه داشت که هر چیزی زمان خود را طلب می کند. همینطور باید کمی تحقیق کرد و سوال هایی را از خود پرسید. یک سرماخوردگی برای رفع شدن ۱۰ روز زمان می برد. چرا برای عده ای عجیب است که خروج یک اقتصاد به این عظمت از رکود سه سال به طول انجامد؟ مگر در آمریکا که برترین اقتصاد جهان است با گذشت ۸ سال اقتصادشان توانسته از رکود خارج شود؟ اروپا چطور؟ مگر خروج از رکود دیگر کشورها کم تر از سه یا چهار سال زمان می برد؟

بهر صورت گشایش ناشی از توافق موقت در سال ۱۳۹۳، توافق جامع در سال ۱۳۹۴، ایجاد ثبات در عرصه پولی موجب ورود بخشی از درآمد دولت در خارج، رونق صادرات غیر نفتی و ورود مواد اولیه مورد نیاز صنایع شد و این امر به اقتصاد کمک کرد تا به تدریج از شرایط بحرانی خارج شوند. دولت به درستی توانست فرمان اقتصاد را در بزنگاه های متعددی که وجود داشت طوری هدایت کند که ماشین اقتصاد به سلامت از این گردنه ها عبور کند اگرچه فشار ناشی از این مشکلات اقتصادی متوجه کل جامعه، خصوصاً بخش ضعیف و آسیب پذیر گردید.

جایی که این فشار بیش از همه خود را نشان داد، نرخ بیکاری است. اگرچه با تعریف رسمی و جهانی از بیکاری، نرخ بیکاری ایران پایین است اما اگر جمعیتی که به دلیل یأس از یافتن شغل را نیز به جرگه بیکاران اضافه کند، ابعاد هراس انگیز این مسئله خود را نشان می دهد. اگرچه نگارنده آماری در اختیار ندارد اما گمان می کند که در این چند سال اخیر به جمعیت فقرای کشور به شدت افزوده شده باشد. اینها هزینه های تاسف باری است که اقتصاد بابت مواجهه با این تکانه های خارجی متحمل شده است.

محافظه کاری دولت تا کجا؟

حال به اقداماتی که دولت به آن نپرداخته است بپردازیم. به نظر می رسد که محافظه کاری دولت در عرصه اقتصاد اگرچه برای دو سال اول کاملاً توجیه پذیر بود اما برای دو سال آخر دولت توجیه کم تری می یابد و به نقطه ضعف دولت تبدیل شده است. اگر محافظه کاری دولت در عرصه اقتصاد در دو سال اول یک انتخاب تاکتیکی بود، اگر به استراتژی ماندگار دولت بدل شود، مانع از آن می شود تا دولت بتواند اقدامات موثری برای حل مشکلات اقتصادی به عمل آورد. رویه گذشته کمک کرد که اقتصاد به تدریج از رکود خارج شده و اقتصاد در سال ۱۳۹۵ احتمالاً رشدی بین ۴ تا ۵ درصد را تجربه کند (در اول دی ۹۵، وب سایت Dolat.ir خبری اینگونه منتشر کرد: گزارش جدید هیات مشاور صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ از چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی ۶.۶ درصدی و تورم ۹ درصدی حکایت دارد) اما اگر هدف گذاری آن باشد که اقتصاد رشد ۸ درصدی را تجربه کند، منوط به آن خواهد بود که دولت تحول گرایی را جایگزین محافظه کاری نماید. به عبارت دیگر دولت در عرصه سیاست خارجی تحولی ایجاد کرد و وزیر خارجه ایران مستقیماً به وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد تا حل مشکلات تحریم سرعت یابد و دولت بابت این کار هزینه سیاسی نسبتاً شدیدی پرداخت. به همان شکل انتظار می رود تا دولت با جسارت و شجاعت اقداماتی را در پیش گیرد و آماده باشد تا هزینه آن را نیز پرداخت نماید.

راهکارهایی برای رشد اتقصادی کشور

اصلاح بدنه اداری دولت، تصمیم گیری قطعی در مورد پروژه های نیمه تمام عمرانی، تجدیدنظر اساسی در قوانین بازنشستگی و کاهش امتیازات مربوط به حقوق بازنشستگی، تجدیدنظر اساسی در قیمت گذاری خدمات دولتی خصوصاً قیمت آب، برق و حامل های انرژی، اصلاح قانون کار به نفع استخدام جوانان جویای کار، شفافیت و ساماندهی نظام حقوق و دستمزد مدیران و شیوه انتصاب و ارتقای آنها از جمله اموری است که هر کدام هزینه سیاسی زیادی خواهد داشت و انتظار می رود دولت شجاعانه به این عرصه ها وارد شود و هزینه هایش را بپردازد تا راه برای رشد اقتصاد هموار گردد.

اصلاح قوانین عرصه دیگری است که تا اندازه زیادی مغفول مانده است. اگرچه وزارت اقتصاد اقدامات شایان تقدیری در زمینه بهبود فضای کسب وکار و کاهش مقررات زاید به عمل آورده اما اصلاح قوانین بنیادی نظیر قانون تجارت و قانون کار مورد غفلت قرار گرفته است. این اصلاحات خوشبختانه نیازمند پول نیست ولی می تواند قاعده فعالیت اقتصادی را در کشور تسهیل نماید. همچنین به نظر می رسد که به رغم اقداماتی که دولت برای بهبود وضعیت طبقات فقیر جامعه اعمال کرده اما هنوز اقدامات بیش تری می توان صورت داد. اصلاح قانون پرداخت یارانه به نفع افزایش پرداخت به فقرا نمونه ای از اقداماتی است که متاسفانه هر بار دولت از انجام آن خودداری می کند و هراس از واکنش جامعه موجب می شود تا به تداوم وضع موجود رضایت دهد. دولت باید در عرصه جذب سرمایه گذاری خارجی فعال تر و با شجاعت بیش تر اقدام کند و با صراحت از اقداماتی چون خرید هواپیما از محل اجاره به شرط تملیک دفاع کند و اقدامات بیش تری در جهت رونق زیرساخت نظیر راه اندازی خطوط قطار پرسرعت از طریق سرمایه گذاری خارجی صورت دهد. اصلاح وضعیت سفارتخانه ها و کاهش هزینه های گزافی که به اقتصاد تحمیل می کنند اما کارکرد چندانی در جهت افزایش صادرات ایران و جلب سرمایه گذاری خارجی به ایران ندارند نیز اولویت مهمی است که تحت الشعاع عملکرد درخشان آقای ظریف و تیم همراه در مذاکرات قرار گرفته است. سیاست قیمت گذاری و کنترل دستوری قیمت ها هنوز در صنایع متعددی تداوم دارد و دولت هنوز جسارت دست کشیدن از این امور را دارا نیست. به نظر می رسد که تغییر رویکرد دولت در عرصه اقتصاد از محافظه کاری به تحول گرایی منوط به یک تحول در تیم دولت است و این چیزی است که متاسفانه دولت تا کنون از انجام آن سر باز زده است و اینک هزینه های بالای این خودداری دارد خود را به اقتصاد تحمیل می کند.

 

منابع: dolat.ir

Ireconomy

 

 

 

از نظر شما دولت یازدهم در رونق کسب و کار چه تاثیری داشته است؟

[تعداد: ۱۳    میانگین: ۳.۹/۵]

درباره نویسنده

سحر اعتباری

ما در تعامل با انسانها، هر لحظه در حال انجام بازاریابی هستیم و این لزوماً وابسته به کسب و کار نیست! امیدوارم در بازاریابیِ لحظات تون موفق باشید و لبخند هدیه کنید.

مطالب مرتبط

3 نظر

  1. احمد پولادخاني فعال اقتصادي در بخش خصوصي

    برنامه دولت برای احیای اقتصاد ایران این بود که پس از توافق بتواند با جذب سرمایه گذاری خارجی و فاینانس پروژههای عظیم صنایع نفت و گاز و صنایع دیگر، اقتصاد ایران را احیا نماید
    همچنین با جذب ارز بلوکه شده حاصل از فروش نفت در دوران تحریم نیز بدهی های خود را به پیمانکاران پرداخت نموده و با تخصیص بودجه عمرانی کافی جانی به بخش خصوصی ورشکسته داخلی ببخشد
    لیکن متاسفانه هنوز، جذب سرمایه گذاری خارجی ممکن نگردیده و ارز بلوکه شده کشورمان را نیز بطور کامل پرداخت نکرده اند
    لذا اقتصاد ایران بر خلاف انتظار مردم بعد از توافقات هسته ای رونق کافی نگرفته و وزیر اقتصاد و تیم اقتصادیش که پیش بینی درآمدها یشان درست از آب در نیامده به جای ابتکار عمل و مدیریت بحران، منفعلانه و به ناچار سیاست کنترل تورم از طریق تداوم اعمال سیاستهای انقباضی را ادامه داده است و با کوچک کشدن اقتصاد داخلی موجب صدمات جبران ناپذیری به تولید داخلی و همچنین پیمانکاران که بازوی اجرایی پروژه های عمرانی و صنعتی کشور محسوب میگردند شده است
    این رفتار ضعیف وزیر اقتصاد و تیم اقتصادیش باعث کاهش شدید محبوبیت دولت روحانی و نادیده گرفتن دستاوردهای دیگر ایشان نزد مردم شده است
    بطور قطع بهترین گزینه برای اداره قوه مجریه در دوره دوازدهم خود آقای روحانی است لیکن با تغییرات گسترده استراتژی و بارنامه اقتصادی خرد و کلان کشور
    فرض را بر آن بگیرید که تحریمهای بانکی و مالی برجام در کل چهارسال دوره ریاست جمهوری بعدی آقای روحانی ادامه یابد و دولت ایران نتواند نه از مسیر سرمایه گذاری خارجی و نه از مسیر درامد فروش نفت و گاز ، ارزی وارد کشور نشود
    فکر میکنید چه خواهد شد ؟
    ١- بدلیل عادت بازار ایران به کالای خارجی و تداوم واردات و با ادامه این سیاست انفعالی وزارت اقتصاد و انتظار دولت به گشایش در برجام به دلیل کمبود ارز اقتصاد ایران با کاهش ارزش قابل توجهی ریال مواجه خواهد شد
    ٢- بر اثر کاهش قابل توجه ارزش ریال تورم مهارگسیخته در سایر بخشهای اقتصاد خواهیم داشت
    ٣- از سوی دیگر با تداوم سیاست انقباضی وزارت اقتصاد ، در صورتی که برنامه های موازی نداشته برای تقویت واحد های تولیدی نداشته باشد
    ورشکستگی واحدهای تولیدی و بیکاری شتاب گرفته و فجایع بیشکاری به اقتصاد و فرهنگ مردم تحمیل میشود که نتیجه آن بحرتمهای سیاسی و امتیتی برای کل کشور خواهد بود

    لذا اینجانب طرجی دارم که حتی اگر از طریق برجام گشایش اقتصادی حاصل نگردد و ارزی وارد کشور نشود اقتصاد درون زا از طریق تقویت تولید و…. محقق خواهد شد

    پاسخ
  2. یوسف

    شماها هستید که عملیات کنترل فکر توده مردم رو انجام میدید و مردم رو در انتخابات به اشتباه میندازید. کسی که ذره ای در اقتصاد ایران تحقیق کرده باشه میدونه که اقتصاد الان در وضعیت بحرانی هست. بدهی بانکها ۵ برابر سرمایه اونهاست. نقدینگی ده برابر شده و…

    پاسخ
  3. محمدرضا

    سلام به دوستان من از عملکرد این دولت بسیار ناراحت هستم از جمله بردن آمار بالا برای طلاق و بیکاری و گرانی بیش از حد که دولت عامل آن رو تحریم های کشور آمریکا میداند و ما دلار در گرانی کشور تاثیری ندارد در ضمن اگر ایشان توانایی ندارد به مردم خواهش میکنیم با مردم کشور که صحبت میکنید علنا اعلام کند و درخواست استعفا دهد تا رهبری هم موافقت کند نه ملت ایران رو خون به جیگر کنی که همه از انقلاب زده بشن که برای دیگر انقلابی های دیگر کار رو سخت و پیچیده کنی بخاطر یک نفر مردم غیور ایران از این کشور زده شوند طوری که من الان زده شدم از دولت شما که باعث بیکاری من و نگرفتن دختر مناسبی برای زندگی بخاطر چرخش اقتصادی ضعیف کشور از سلامتی دولت ضعیف هم اکنون آقای ریس جمهور اینم اگه رهبر عزیزمان نمیگفتن آقا از پیرها استفاده میکردی که الانم داری استفاده میکنی که ما خبر نداریم فقط خدای بزرگ خبر داره و صاحب کرامت آقا امام زمان که بخاطر عده ای از مردم هست که خدای بزرگ و کریم ملت رو سزاوار ظلم و بدبختی توسط خارجی ها نمیشیم البته به جای اونا از همین دولت داریم میشیم که میسپاریم به آفرینش دو عالم البته خودمون هم حق داریم که رای دادیم به دولت امید البته ناامید من حرف های دلم رو زدم همه سعیمو کردم که بیکار نباشم اما این دولت اهمیت نداد زندگی آینده ام رو نیز خراب کردن خدا آزشون نگذره

    پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *