برای رشد ۸ درصدی در اقتصاد ، سالانه به ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم!

به گفته اقتصاددانان اگر به دنبال رشد ۸ درصدی در اقتصاد هستیم سالانه به ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم.

 

 رشد ۸ درصدی در اقتصاد

 

در این مسیر و برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دولت باید زمینه مطلوب برای مشارکت بخش خصوصی را فراهم سازد. این در حالیست که سهم ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد جذابیتی برای مشارکت سرمایه‌گذاران ندارد در حالی که دولت می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خود بهره گیرد. از طرف دیگر رقابت دولت با بخش خصوصی مانع جلب علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران و هیات‌های تجاری خارجی است و دولت باید به‌جای رقابت به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند. این در شرایطی است که کارشناسان تاکید دارند در وضعیت درآمدی فعلی، دولت نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن ظرفیت بخش خصوصی موفق عمل کند و متاسفانه باوجود تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در عمل خروجی چندانی مشاهده نمی‌شود. از طرف دیگر فرآیند ١٠ سال خصوصی‌سازی در ایران که ١٠٠ میلیارد دلار برای آن صرف شد هیچ تحولی در اقتصاد کشور ایجاد نکرد و هیچ کمکی هم به بخش خصوصی نشد.
محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی:
مشورت با بخش خصوصی در امور بین‌المللی

نخستین مانع و مشکل بخش خصوصی، دولتی بودن اقتصاد است. بیش از ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و این عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می‌سازد. حجم قوانین و مقررات و متناقض بودن آنها مشکل دیگر سر راه بخش خصوصی است که در ماده ۷۶ قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار حذف این قوانین مزاحم بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده است. تا زمانی که این قوانین نابرابر و متناقض برداشته نشوند مشکلات بخش خصوصی به قوت خود باقی خواهند بود. رتبه ضعیف ما در کسب و کار که در بین ۱۸۰ کشور دنیا در رتبه ۱۴۰ قرار گرفته، نشان از این مشکلات و موانع دارد. این رتبه اخیرا با تدبیر دولت تدبیر و امید اندکی بهبود یافته و به ۱۱۸ رسیده است و قرار است تک رقمی بشود. قوانین و مقررات مزاحم، بروکراسی اداری، فساد اداری که در اقتصاد ما فراگیر شده است و به بهانه برخی تبصره‌ها مانع بخش خصوصی در اجرای اهداف خود و دستیابی آسان به آن شده است، از جمله این موانع‌اند. نکته دیگر عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی درست به بخش خصوصی است که باعث شده برخی فعالان این بخش مجبور شوند برای رسیدن به خواسته‌های خود از ابزار پارتی یا پول و رشوه استفاده کنند. فعالیت‌های دولت در قیمت‌گذاری و کنترل دستوری آنها مانع دیگر سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است. قوانین و دستورالعمل‌های شتابزده، بی‌ثباتی سیاست‌های دولت، بی‌ثباتی نرخ ارز و اجرای غیراصولی قوانین مثل برنامه توسعه چهارم و پنجم که در نتیجه آن هیچ یک از شاخص‌های اقتصادی محقق نشده، بخش دیگری از مشکلات بخش خصوصی است. دولت‌های گذشته به خواسته‌ها و انتظارات این بخش هیچ پاسخی نداده‌اند و بین آن با بخش‌های دولتی تبعیضی آشکار قائل شده‌اند. برای انسجام دادن به این بخش می‌توان به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد که بر اساس اصل ۴۴ قرار شد بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند تا درآمد حاصل از این واگذاری‌ها صرف تقویت بخش خصوصی شود. متاسفانه واحدهای بین‌المللی بخش خصوصی توسط دولت‌ها معرفی و شناخته نشدند در حالی که لازم است دولت برای انسجام این بخش به آنها اعتنا کند و در امور اقتصاد کشور و روابط بین‌المللی از آن مشورت بگیرد. نمونه تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی اتاق‌های بازرگانی هستند که نباید از نظرات و ایده‌های سرمایه‌گذاری آنها غافل شد.
احمد پور فلاح، رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران:
چندصدایی بخش خصوصی

یکی از علت‌هایی که موجب شده بخش خصوصی رشد کافی نداشته باشد این است که در دهه‌های گذشته این بخش را عقب نگه داشته‌اند. اخیرا نیز برای اینکه جایی برای بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد شود اقدامات خوش‌بینانه‌ای ایجاد شده است. ضعف بخش خصوصی با نگاهی به اتاق بازرگانی روشن می‌شود. مثلا اتاق بازرگانی که نماینده بخش خصوصی است
یک سوم از فعالان اقتصادی در سطح کشور را شامل می‌شود که این نشان می‌دهد حضور بخش خصوصی در کشور پررنگ نبوده و قدرت کافی ندارد. شاخه‌های مختلف بخش خصوصی با هم همصدا نبوده و همسنگی کافی را ندارند. همین موجب شده این بخش در مذاکره با دولت یا مجلس به نتیجه‌ای دست پیدا نکند. ۱۲۰ تشکل مربوط به بخش خصوصی در کشور وجود دارند که در بیان اندیشه‌ها و صحبت‌هایشان با هم هماهنگی ندارند، به همین دلیل است که نتوانسته‌اند برای رسیدن به منافع خود تلاش منسجی داشته باشند.

بیژن عبدی، پژوهشگر اقتصادی:
تمایل بخش خصوصی به تجارت به جای تولید

یکی از مشکلات بخش خصوصی که موجب شده انسجام لازم را نداشته باشد این است که این بخش گرایش چندانی به تولید ندارد و بیشتر به سمت کارهایی چون واردات یا بیزینس رفته است. به‌عنوان نمونه در گذشته ما این افتخار را داشتیم که از طریق جاده ابریشم روابط تجاری آسان با سایر کشورها داشته باشیم. بخشی از تمایل بخش خصوصی، به این سابقه تاریخی برمی‌گردد. بزرگ‌ترین مصیبت بخش خصوصی هم همین تمایل به واردات به جای تولید است.  نکته دوم اینکه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری تمایل به انحصار دارد و فردگراست و به دلیل اینکه به دنبال سودآوری بالا در بازه زمانی کوتاه‌مدت است، کمتر به سراغ کارهای گروهی و مشارکتی می‌رود و اگر هم برود خیلی سریع این شراکت‌ها نابود می‌شود یا منجر به رانت خواهد شد.  مشکل دیگر اینکه به دنبال بازار صادراتی نبوده و تلاشی برای شناسایی بازارهای صادراتی نمی‌کند. مانع دیگر در انسجام بخش خصوصی عادت داشتن به شیوه‌های سنتی مثل استاد شاگردی است و تمایلی به تکنیک‌های روز و جدید ندارد. از طرفی از دانش و تکنولوژی‌های روز استفاده نمی‌کند. این بخش قوای کافی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ندارد. گرچه دولت در این موضوع هم سهیم است اما خود اتاق بازرگانی و تشکل‌های خصوصی اقدام مناسبی در این حوزه انجام نداده‌اند. از طرفی نیز بخش خصوصی به‌شدت وابسته به دلار نفت است و سعی نکرده در بازارهای صادراتی و موضوع صادرات برای خود میدانی باز کند. در بسیاری از کشورها امور اقتصاد به بخش تعاونی‌ها و شرکت‌های سهام عام و خاص واگذار می‌شود مثلا در آمریکا بخش اعظم کشاورزی در اختیار تعاونی‌هاست و تعاونی‌ها اجازه تشکیل بانک‌های مخصوص تعاونی‌ها را دارند در صورتی که در کشور ما دولت‌ها خود را رقیب تعاونی‌ها می‌دانند.

[تعداد: ۳    میانگین: ۵/۵]

درباره نویسنده

ما در تعامل با انسانها، هر لحظه در حال انجام بازاریابی هستیم و این لزوماً وابسته به کسب و کار نیست! امیدوارم در بازاریابیِ لحظات تون موفق باشید و لبخند هدیه کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

avatar